ماکرون طرحش را به کرسی نشاند
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۰۸۹۵
پس از سه ماه تظاهرات گسترده مردم فرانسه به طرح اصلاح قانون بازنشستگی امانوئل ماکرون، امروز شورای قانون اساسی این کشور افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را بلامانع دانست.
به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، انتظار میرود این اقدام، اتحادیههای فرانسه و دیگر منتقدان طرح اصلاح قانون بازنشستگی امانوئل ماکرون را خشمگین کند؛ معترضانی که امروز در طول برگزاری جلسه شورای قانون اساسی در سرتاسر فرانسه گرد هم آمده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گرچه شورای قانون اساسی فرانسه در جلسه امروز خود برخی از مفاد طرح پیشنهادی ماکرون را رد کرد، اما مادههای اصلی آن از جمله افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تایید کرد و این همان چیزی است که خشم معترضان را برانگیخته است.
حال ماکرون میتواند ظرف ۱۵ روز آینده این لایحه را امضا کرده و رسما آن را به عنوان قانون اجرا کند.
این شورا همچنین در جلسه امروز درخواست قانونگذاران چپگرای فرانسوی را برای برگزاری رفراندوم در راستای تثبیت حداکثر سن بازنشستگی در ۶۲ سال رد کرد.
در آستانه جلسه این شورا، تنشها در خیابانهای فرانسه شدت گرفته بود؛ از همینرو ماکرون به رهبران اتحادیههای کارگری پیشنهاد داد تا در روز سهشنبه هفته آتی با آنها دیدار داشته باشد. این درحالیست که رئیسجمهوری فرانسه در ماه گذشته میلادی درخواست این اتحادیهها برای دیدار را رد کرده بود.
شایان ذکر است که شورای قانون اساسی تنها این را بررسی کرد که آیا مفاد طرح پیشنهادی ماکرون با قانون اساسی فرانسه منطبق هستند یا خیر. درست یا غلط بودن مفاد این طرح و تاثیری که بر وضعیت مردم این کشور خواهد گذاشت، در معیارهای شورای قانون اساسی نیست و این شورا تنها بررسی حقوقی متن پیشنهادی ماکرون را برعهده داشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فرانسه امانوئل مکرون شورای قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۰۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمیسازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوقالذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیتهای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب میشوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیمالنفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام میشود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر